بيان مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد

بيان مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد

نحن تنسيقية اعتصام باردو 2 العزة و الكرامة والتي تأسست يوم 28 أفريل 2020، والمساهمة في الحراك الوطني والشعبي ليوم 25 جويلية صوت الإرادة الشعبية، نعلن مساندتنا المطلقة لكل القرارات والتدابير التي أعلن عنها سيادتكم، ونبارك كل ما قامت به رئاسة الجمهورية من إجرائات و تدابير لإنقاذ تونس من خطر داهم حقيقي كان يتربص بها، ونثمن تجاوبكم باعتباركم رئيس القوات المسلحة مع الارادة الشعبية التي هبت في كل شبر من تونسنا العزيزة، وحرصك في الذود عن حمى الوطن من أي اعتداء جسيم وذلك بالاصطفاف اصطفافة القائد والزعيم الوطني الملبّي لارادة ناخبيه، ونقدر تماهيكم مع كل المطالب الشعبية المشروعة بعيدا عن الانزلاق بها عن مساراتها الحقيقية والجوهرية من ارادة شعبية تبحث عن البناء والتغيير بعيدا عن العنف أو التطاحن.
رئيس الجمهورية التونسية ورئيس القوات المسلحة ورئيس النيابة العمومية والساهر المنتظر على مراقبة الحكومة القادمة، نرفع لسيادتكم بمطالبنا الشعبية المتفق عليها من قبل أبناء شعبنا وهي كالتالي :
– المضي في حل البرلمان بعد محاسبة كل من تورط او ثبت تورطه حسب ماجاء في تقرير محكمة المحاسبات.
– حل كل حزب سياسي ثبت انه تلقى تمويلا اجنبيا حسب ما ينص عليه القانون .
– حل التركيبة الحالية لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحالة رئيسها وأعضائها على التحقيق فيما ما نسب الى رئيسها من تدليس لانتخابات 2019 التشريعية و التدقيق في حساباتهم البنكية وحسبات اقاربهم واصهارهم.
– فتح تحقيق فيكيفية التصرف فيكل الصناديق السابقة ومنها صندوق 1818.
– الدعوة الى استفتاء شعبي على الدستور و تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي معدل.
– المضي نحو تغيير قانون النظام الانتخابي .
– الاسراع في بعث المحكمة الدستورية و ضم وزارة الشؤون المحلية الى وزارة الداخلية.
– التدقيق في كل القروض و الهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية من عام 2011 .
– ايقاف العمل بمجلة الجماعات المحلية .
– التدقيق في ثروة راشد الغنوشي وعائلته و اصهاره ثم تجميدها .
– تفعيل القرارات المتعلقة بتشغيل اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ومنها قانون الانتداب الاستثنائي 38 و تسوية وضعية المعلمين والاساتذة النواب.
– اعادة النظرفي كل مشاريع القوانين التي تم التنصيص عليها والمصادقة عليها تحت قبة البرلمان والتي تتناقض في مضمونها مع روح الدستور المكرس لسيادة الدولة، حيث ندعو لابطال كل مشروع قانون يتناقض مع روح الدستور ويخالف سيادة الدولة التونسية.
– تجميد اموال كل من ثبت نهبه للمال العام واحالته على القضاء.
– فتح تحقيق في ملفات الممتلكات المصادرة.
– نطالب بمحاسبة رئيس اتحاد الفلاحين المتورط الرئيسي في التلاعب بالامن الغذائي التونسي وفي ارتفاع الاسعارو التضييق على الفلاحين وعلى البحارة وغيرها من المشاكل العالقة والتي تعاني منها الفلاحة منذ عشر سنوات حتى الان.
– العمل على تذليل الصعوبات لكل شاب يريد بعث مشروع في خاص يضمن له كرامته ومعاضدة كل من خسر مشروعه في مرحلة من المراحل إما بجدولة ديونه وإعادته تمويله او ضمان عمل قار له لاستخلاص ديونه الفارطة خاصة ممن تم تمويله عن طريق بنك التضامن.
– القضاء على البيروقراطية الادارية والتشجيع على الاستثمار الداخلي والخارجي وتذليل الصعوبات امام المستثمرين وفتح الفرص والافاق أمام الشباب للاستثمار في القطاعات الجديدة والمتجددة والاقتصاد الذكي لخلق الثروة وتحقيق القيمة المضافة.
– التعديل المباشر للأسعار من قبل رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة ومن قبل السلطة التنفيذية لاحقا إذ اصبح تحرر الأسعار عبئا يثقل كامل المواطنات والمواطنين، وكل شعارات التخفيض من الاسعار تبقى مجرد حبر على ورق في ظل عدم تعديلها بشكل مباشر.
– الضرب بيد من حديد على المحتكرين.
– نطالب رئاسة الجمهورية بفتح حساب جاري بنكي او بريدي تحت رقابتكم وادارتكم لفائدة خزينة الدولة لتعبئة مواردها وتتم دعوة المواطنات والمواطنين الى التبرع والتعاضد لحل ازماتنا الداخلية وذلك مباشرة بعد تركيز حكومة جديدة تحت تسييركم.
الإمضاء
تنسيقية اعتصام باردو2العزة والكرامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *